به نقل از خبرگزاری دانشجویان، محمودرضا جولايي - مدير يك شركت اينترنتي - اظهار كرد: مشكلات زيرساخت ارتباطي و حمايت نكردن متوليان از شركت‌هاي اينترنتي از دلايلي است كه به كاهش سرعت اينترنت در كشور منجر مي‌شود.

وي با اشاره به تفاوت سياست‌گذاري شركت‌ها با يكديگر تاكيد كرد: ممكن است بعضي شركت‌ها بخواهند جبران هزينه‌هاي خود را در كمتر سرويس دادن به مشتريانشان داشته باشند و شركت‌هاي ديگر به روشي ديگر اين جبران خسارت را انجام دهند.

اين كارشناس ادامه داد: صنف اينترنت نمي‌تواند قيمت اينترنت را با توجه به تورمي كه شاهديم بالا ببرد و هميشه اين قيمت بايد ثابت مانده و يا كاهش يابد بنابراين برخي شركت‌ها براي جبران هزينه‌ها، اينترنت را بيش‌تر از ميزان استاندارد به اشتراك مي‌گذارند.

جولايي در ادامه با بيان اين كه رشدي كه در سال‌هاي گذشته در رابطه با اينترنت پرسرعت شاهد بوديم به نسبت ديگر كشورها كمتر بوده تاكيد كرد: اين موضوع حمايت دولت را طلب مي‌كند تا از شركت‌هاي فعال در اين زمينه حمايت كرده و تسهيلات لازم را به آن بدهد؛ اين حمايت‌ها مي‌تواند در قالب معافيت‌هاي مالياتي، مباحث مالي و يا مواردي ديگر باشد.